مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية يتعرضون للمساءلة القانونية تبعًا لقانون المملكة التي تعتبر تلك المخالفة من الجرائم الكبرى التي تستوجب المحاكمة والترحيل فمخالفة نظام الإقامة والعمل مدرجة ضمن قضايا الأمن القومي بالمملكة، حيث أن تواجد أي مقيم أو وافد أجنبي على أراضيها لابد أن يكون مصرح له بدخول أراضيها والتواجد عليها بشكل قانوني، وفي حالة مخالفة نظام الإقامة والعمل فهذا يمثل تهديد وخطر مباشر على الدولة وجميع مواطنيها، وستقدم موسوعة اقتصادنا تعريف عن مخالفي نظام الإقامة والعمل والعقوبة المترتبة في حالة المخالفة.
مخالفي نظام الإقامة والعمل
يتبادر لذهن العديد من الأشخاص سؤال هام وهو، من هم مخالفي نظام الإقامة والعمل بالمملكة؟، للإجابة على هذا السؤال في البداية لابد من تعريف نظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية التي تعد من أهم دول العالم العربي الجاذبة للعمالة، وتحرص الجهات المسؤولة في المملكة على توفيق أوضاع المقيمين والوافدين على أراضيها بمختلف فئاتهم وجنسياتهم ومهنهم للسماح لهم بالتواجد على أراضي المملكة بشكل قانوني يمنحهم حق أداء أعمالهم على النحو المطلوب منهم، وعدم الإخلال بأمن المملكة والتواجد على أراضيها بصورة قانونية.
لهذا فقد تم وضع قانون الإقامة لتنظيم الإجراءات ووضع الضوابط الخاصة بالإقامة على أراضي المملكة العربية السعودية مع توضيح شروط منح الإقامة والواجبات والحقوق التي يوفرها القانون للمقيمين والوافدين للمملكة، كما نص القانون على العقوبات الواقعة على مخالفي نظام الإقامة والعمل.
يهدف نظام العمل في المملكة العربية السعودية على إقرار حقوق كلًا من أصحاب الأعمال والعاملين، والعمل على تنظيم بيئة العمل التي يتم تطبيقها على مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية.
للإجابة على السؤال المطروح مسبقًا، فإن مخالفي نظام الإقامة والعمل هم الأشخاص المخالفين لنصوص قانون العمل والإقامة على أراضي المملكة العربية السعودية، لهذا توقع السلطات ضدهم عقوبات صارمة لضبط بيئة العمل، كما تم إطلاق مبادرة ولي العهد السعودي التي تحمل عنوان “وطن بلا مخالفين” والتي أوضحت مخالفي نظام الإقامة والعمل على النحو التالي:
- الوافدين الذين لا يحملون وثيقة إقامة من أجل إثبات هويتهم.
- الوافدين المرتكبين للأفعال التي تخالف نظام الإقامة أو تخالف نظام العمل بالرغم من حصولهم على إقامة نظامية.
- الوافدين الذين يقومون بأداء فريضة الحج بدون الحصول على تصريح.
- الأشخاص مجهولي الهوية المتواجدين على أراضي المملكة العربية السعودية بطريقة غير شرعية.
- الأشخاص المقيمين الذي تم تقديم بلاغات تفيد بتغيبهم عن العمل.
- الأشخاص المخالفين لتعليمات الحج.
- المقيمين أو المواطنين الذين يقومون بإيواء أو نقل مخالفي نظام الإقامة والعمل.
- التستر على مخالفي نظام الإقامة والعمل.
اقرأ: استعلام عن مخالفة وزارة التجارة في السعودية 2021
فما هي عقوبة مخالفي نظام الإقامة والعمل؟
تم تخصيص نظام للتعامل مع الوافدين من مخالفي نظام الإقامة والعمل يحمل مسمى “قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة”، والذي تم إصداره من قبل مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية خلال عام 1434 هجريًا، والذي تضمن القواعد التالية:
- يتم توقيف وضبط العمالة السائبة الذين يعملون لحسابهم الخاص.
- يتم توقيف وضبط المتغيبين عن العمل.
- يتم توقيف وضبط الأشخاص المتأخرين عن المغادرة والقادمين لأراضي المملكة العربية السعودية بتأشيرات مختلفة.
- يتم توقيف وضبط الأشخاص المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود.
- كما يتم توقيف وضبط من يقوم بتشغيل أيًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل.
- يتم توقيف وضبط من يترك عمالته تعمل لحسابها الخاص.
- ضبط وتوقيف المتسترين على مخالفي نظام الإقامة والعمل أو من ينقلوهم أو من يقدمون لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة أو من يؤويهم.
- الأشخاص المستقدمين الذين لم يقوموا بالإبلاغ عن تأخير استقدامهم في الوقت المحدد لمغادرة لأراضي المملكة العربية السعودية.
- يتم ترحيل العامل الوافد المخالف عن أراضي المملكة على نفقة صاحب العمل، ولكن يعفى صاحب العمل في تكلفة الترحيل في حالة تقديمه بلاغًا عن تغيب العامل في الوقت المحدد، وفي هذه الحالة يتم حساب تكلفة الترحيل على الشخص الذي وجد العامل المخالف يعمل لديه، وفي حالة كان العامل المخالف يعمل لحسابه الخاص ففي تلك الحالة يتم ترحيله على نفقته الخاصة، وفي حالة عدم وجود ما يؤمن تكاليف ترحيله يتم ترحيله على نفقة البلاد.
- الشخص الوافد القادم لأراضي المملكة بتأشيرة عمرة أو حج أو سياحة أو زيارة يتم ترحيله على حساب من يعمل لديه، وفي حالة عمله لحسابه الخاص يتحمل تكلفة ترحيله، وإن لم يمتلك تكاليف الترحيل يتم احتسابها على من قدم لأراضي المملكة عن طريقه أو على حساب من يقوم بنقله أو من يقوم بالتستر عليه.
- في حالة عدم إبلاغ صاحب العمل عن تغيب العامل الوافد لمدة 5 أيام من تغيبه أو التستر عليه يقوم هو بتحمل نفقات ترحيله عن البلاد.
- من يقوم بتشغيل العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، او من يقوم بترك العمالة المخالفة يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير يتم حرمانه من استقدام العمالة لأغراض العمل او الزيارة لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- لكل العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة يتم حرمانها من دخول أراضي المملكة مرة أخرى.
- تكون العقوبة في حالة التستر على الأشخاص المتسللين لأراضي المملكة أو من سهل دخولهم أو نقلهم أو تقديم يد المساعدة والعون لهم بأي شكل من الأشكال عقوبة تصل للسجن لمدة 15 سنة، بالإضافة لدفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، وقد تزيد العقوبة لمصادرة وسيلة النقل أو التحفظ على المسكن أو مكان إيواء العمالة المخالفة.