جدول المحتويات
نوضح لكم خطوات الغاء ترخيص محل حيث يتم إصدار تراخيص المحلات التجارية أو الإدارية أو الصناعية من قبل الغرف التجارية، ولابد من توفير الشروط وإتباع الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص المحلات التجارية، وبعد إصدار السجل التجاري يرغب بعض أصحاب المحلات في التعرف على كيفية إلغاء رخصة محل، وسوف يتم خلال هذا توضيح خطوات الغاء ترخيص محل.
كيفية الغاء ترخيص محل
هناك العديد من الإجراءات والمستندات المطلوبة لابد من توافرها عند الشروع في إلغاء ترخيص محل، وذلك حتى يتم إلغاء ترخيص المحل بشكل قانوني دون تعرض صاحب المحل لأي مسألة قانونية، وتتمثل إجراءات إلغاء ترخيص المحل في التالي:
اقرأ: خطوات اصدار رخصة محل في مصر 2021
إجراءات الغاء ترخيص محل
- التوجه لإدارة تراخيص المحلات.
- يتم تقديم طلب إلغاء ترخيص محل.
- بعدها سوف تقوم إدارة الترخيص بالتوجه مباشرة لموقع المحل لإجراء معاينة للمحل المرغوب في إلغاء ترخيصه،ومراجعة كافة المستندات المقدمة لإلغاء ترخيص محل.
- بعدها يتم توجيه خطاء للإدارة العقارية بموقف المحل من حيث المخالفات والتراخيص إن وجدت.
- بعدها سوف تتوجه الإدارة العقارية بإثبات إلغاء ترخيص المحل، وبعدها يتم التوجه لإدارة تراخيص المحلات لإثبات إلغاء ترخيص المحل بعد أن يتم سداد كافة الرسوم المستحقة.
- بعدها يتم استلام خطاب يفيد بإلغاء ترخيص المحل.
أوراق الغاء ترخيص محل إداري
لابد من توفير بعض الأوراق والمستندات الهامة عند تقديم طلب لإلغاء ترخيص محل إداري، وتتمثل في المستندات التالية:
- تقديم أصل رخصة المحل، أو تقديم مستخرج رسمي في حالة فقدان الرخصة.
- في حالة توجه صاحب رخصة المحل بنفسه يتوجب عليه تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه، بالإضافة لإحضار الأصل من أجل الاطلاع بشرط أن تكون البطاقة سارية المفعول وغير منتهية التاريخ.
- أما في حالة توجه الوكيل لإلغاء الترخيص يجب احضار صورة التوكيل الرسمي المراد إلغاؤه.
- لابد من تقديم موافقة كتابية صادرة من قبل مديرية التجارة والتموين.
- تقديم إيصال يفيد بسداد رسوم التفتيش خلال العام الجاري.
- إحضار مستند صادر من مصلحة الضرائب ينص على الموافقة على إلغاء ترخيص محل إداري.
- تقديم موافقة كتابية صادرة من مكتب القوى العاملة التابع لها المحل.
- تقديم أصل توكيل رسمي خاص بورثة أحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ الإجراءات الازمة لإلغاء ترخيص المحل، وتقدم تلك الأوراق في حالة كان صاحب المحل الحاصل على الترخيص قد توفى.
- تقديم موافقة كتابية صادرة عن النيابة الحسبية في حالة وجود أطفال قصر بعد وفاة الشخص المرخص له المحل.
- ملء نموذج استمارة طلب إلغاء ترخيص محل إداري.
شروط الغاء ترخيص محل إداري
تبعًا لقانون تشغيل وإدارة المحلات التجارية، والصناعية والمحلات العامة فإن إلغاء ترخيص محل إدارية دون أي سابق إنذار لصاحب المحل، وقد تم حصر بعض من الشروط الخاصة بإلغاء ترخيص محل تجاري، ومنها:
- يتم وقف العمل بالمحل المرخص له، ولابد من إبلاغ المركز المسؤولة والمتخصص عن هذا.
- لابد من إيقاف نشاط المحل المرخص لمدة عامين متصلين بدون أي سبب صريح وواضح تبعًا للضوابط والقوانين المحددة من قبل اللجان المتخصصة.
- في حالة إزالة المحل أو نقله لمكان آخر دون المكان المدرج بالسجل التجاري الخاص بالمحل.
- إجراء أي تعديل على نشاط المحل المرخص تبعًا لأحكام القانون.
- في حالة اصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو في حالة استمرت إدارة المحل في تشكيل خطورة على الأمن أو السلامة أو الصحة.
- في حالة إصدار حكم بغلق المحل بسبب ارتكاب مخالفة أو لأي سبب من الأسباب.
إجراءات تغيير نشاط محل من إداري لتجاري
في حالة رغبة صاحب المحل في تغيير نشاط المحل من إداري لتجاري لابد من إتباع الخطوات التالية:
- لتغيير النشاط لابد من توجه المواطن الصادر ترخيص المحل باسمه.
- لابد أن يقع المحل في موقع مناسب بمساحة مناسبة للنشاط الجديد.
- لابد من تقديم صورة من ترخيص إنشاء المحل يجيز باستخدام المحل للنشاط التجاري.
- عند تغيير نشاط المحل من الإداري للتجاري لابد أن يكون المحل الجديد تنطبق عليه كافة الشروط لإصدار الترخيص الجديد للمحل.
- لابد من استيفاء كافة الرسوم المطلوبة لإصدار ترخيص المحل الجديد بعد أن يتم تغيير النشاط.
- استخراج رخصة جديدة للنشاط الجديد للمحل.
- إرسال إشعار يتضمن تغيير نشاط المحل صادر من الجهات المختصة.
أما في حالة تغيير نشاط المحل من قبل المالك
- لابد من انطباق كافة الشروط لطلب ترخيص جديد.
- لابد أن يكون موقع ومساحة المحل مناسب للنشاط الجديد.
- تقديم صورة من رخصة الإنشاء تجيز للمستخدم أن يصبح المحل تجاري.
- استيفاء كافة المستندات اللازمة لنقل الملكية.
- لابد من استيفاء كافة الرسوم المطلوبة لتغير نشاط المحل والحصول على الترخيص الجديد.
- إرسال صورة من الإشعار الخاص بتغيير النشاط من إداري لتجاري صادر من الجهات الحكومية المتخصصة.