اقتصادنا/خاص
ناقشت لجنة الطاقة النيابية مع وزير النفط عادل عبد المهدي اليوم قانون موازنة العام المقبل واعتماد سعر 45 دولار للبرميل كسقف في احتساب الموازنة البالغة 106 ترليون دينار ومستحقات شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق وفق جولات التراخيص وامكانية الاستثمارفي الغاز والبتروكيمياويات .
عضو لجنة الطاقة النيابية رزاق محيبس أعلن لوكالة اقتصادنا الاخبارية ان “لجنة الطاقة ناقشت مع الوزير كيفية احتساب الموازنة بسعر 45 دولار للبرميل وبين الوزير ان الوزارة اعتمدت النظرية التشاؤمية وفق لمعدلات بيع النفط في الاشهر العشرة الاخيرة وكانت 48 دولار للبرميل فذهبت الوزارة لخفض هذا السعر 3 دولارات , كون كل استبيانات الشركات العالمية المعنية بتحليل وتوقع اسعار النفط العالمية اكدت ان النفط للمرحلة المقبلة لن ينخفض دون الخمسين دولار”.
وأضاف محيبس ان”لجنة الطاقة طلبت توضيحا من وزير النفط حول وجود 17 مليار دولار في قانون موازنة العام المقبل مخصصة لشركات النفط العاملة في العراق وفق جولات التراخيص , وقال محيبس ان الوزير اوضح ان للشركات النفطية مستحقات تبلغ 21 مليار دولار متراكمة منذ ثلاث سنوات وستسدد الحكومة 17 مليار دولار منها العام المقبل نفط خام وليست مبالغ نقدية, فيما ستدور الاربعة مليارات المتبقية على الأعوام المقبلة”.
وبين محيبس ان لجنة الطاقة بحثت مع وزير النفط إمكانية الاستثمار في الغاز والبتروكيماويات وان الوزير ابلغهم ان الغاز جاري العمل باستثماره وهذا الامر حدد في عقود جولات التراخيص الثانية كون الغاز العراقي مصاحب لاستخراج النفط وقد اشترط على الشركات الحاصلة على التراخيص استثماره ووصلت الكميات الغاز المنتجة إلى أرقام جيدة, أما فيما يخص البتروكيمياويات فان الامكانيات المالية تحول دون استثمارها في الوقت الحاضر .