يعد علم الاقتصاد Economics، هو عبارة عن مجموعة من النماذج الفكرية والنظريات العقلية، التي تهدف لتقديم شرح عن كيفيّة بناء الثروة، مع توضيح كيفية توزيعها ضمن المجتمعات، مع توضيح كيفية تعامل الأشخاص مع الموارد الاقتصادية وخصوصاً مع نُدرة وجودها، ويتم تعريف علم الاقتصاد على أنه هو هذا الأسلوب المستخدم من أجل تنظيم مجموعة من القطاعات، مثل القطاع المالي، والقطاع الصناعي، والقطاع التجاري كما يسعى علم الاقتصاد لإجراء دراسة الأفكار الاقتصاديّة المرتبطة بمجموعة من السياسات، وسوف يتم خلال هذا المقال تقديم تعريف علم الاقتصاد.
تعريف علم الاقتصاد
بالإضافة إلى التعريفات السابقة لعم الاقتصاد فهناك تعريف علم الاقتصاد أخرى، حيث يطلق على مصطلح يتم استخدامه من أجل الإشارة لمجموعة من الدراسات الإنسانيّة، المتعلقة بطبيعة الاختبارات البشريّة المعتمدة على الاستفادة من الموارد المحدودة، ويتمُّ تقديم التحليل الاقتصاديّ، من خلال تنفيذ العمليات الاستنتاجيّة، مثل الاعتماد على المنطق بعلم الرياضيات.
تاريخ علم الاقتصاد
بعد تعريف علم الاقتصاد الذي يعد علم الاقتصاد من العلوم التاريخية، حيث ارتبط علم الاقتصاد بوجود العديد من العلماء والمفكرين الاقتصاديين، مثل كارل ماكس، وآدم سميث، وتوماس مالتوس، الذين حرصوا على استخدام البيانات التاريخية لتحليلها من الناحية الاقتصادية خلال أوخر القرن الـ 19 الميلادي.
يتضح أن تاريخ علم الاقتصاد قد بدأت يرسو قواعده منذ القرن الـ 19 الميلادي حين ظهرت المدرسة الاقتصادية في ألمانيا، وجاءت تلك الخطوة رداً على مذهب التجارة الحرة التابعة لمفكري الاقتصادي بالدولة البريطانية، مما أثار حالة من الجدل بين علماء الاقتصاد حول عدم وجود قوانين اقتصاديّة يمكن تطبيقها عالميّاً، ممّا أدى لظهور رأي ينادي بضرورة تطبيق كلّ دولة لمسارها الاقتصاديّ بشكل منفرد، أدى هذا إلى اندلاع الثورة الصناعيّة خلال الحقبة الزمنيّة بين عامي 1760 م/ 1850م، مما أدى لظهور عهد جديد من نمو القطاع الاقتصاديّ، حيث أن نتيجة للتطوّرات التكنولوجيّة الرائدة بأوروبا، قد أظهرت العديد من الابتكارات مثل المحرك البخاريّ، وقد رافق هذا مجموعة من التطورات بالقطاع الصناعي، مثل ظهور العديد من التقنيات الخاصة بصهر الحديد واستخدام المواد الصلبة بالاعتماد على الفحم بدلاً من الاعتماد على الخشب، كما انتشرت العديد من الاختراعات الميكانيكيّة خلال تلك الحقبة الزمنية مثل صناعة السفن البخاريّة، وإقامة السكك الحديديّة.
خلال القرن الـ 19 الميلادي فقد نجح علم الاقتصاد نجاحاً باهراً مقارنةً مع بغيره من العلوم الأخرى الاجتماعيّة، ممّا أدى لظهور نظريّة اقتصاديّة مترابطة المكوّنات، وقد عُرِفت تلك النظرية تحت مسمى النظرية الكلاسيكيّة التي اهتمت بطبيعة النشاط الاقتصاديّ عند الأشخاص، وأشارت تلك النظرية إلى إمكانية التنبؤ بالأنشطة الاقتصادية الإنسانية بكل سهولة، مقارنةً مع كافة المظاهر السلوكيّة الأخرى عند الأفراد.
مناهج علم الاقتصاد
يعتمد علم الاقتصاد في تطبيقه على مجموعة من المناهج العلمية والفكريّة، ومن أهمها التالي:
المنهج الاستنباطيّ، الذي يعد من أقدم المناهج المعرفية، حيث يرجع لعهد أرسطو، والاستنباط يعد عملية عقليّة يتم من خلال استخلاص قضية تُعدّ مقدمة مسلماً بصحتها إلى قضية تعدّ نتيجةً لازمة عنها، من خلال الاستعانة بمجموعة من القواعد الذهنيّة، تبعاً لهذا المنهج يجب على المُفكر أو على المُحلل الاقتصاديّ أن يقوم بصياغة مجموعة من المقدمات الصحيحة تبعاً لمجموعة من الأغراض الخاص به، ومن ثمّ يعتمد على استخدام التفكير العقليّ لاستخلاص العديد من التعميمات المؤديّة إليها، ويساهم هذا في تأليف النظريات الاقتصاديّة، وتعتمد صحة تلك النظريات على مدى سلامة التفكير المنطقيّ، والمقدمات المستخدمة بصياغتها.
المنهج الاستقرائيّ، هو تلك العملية المنطقيّة التي يخلص بواسطتها من الوقائع الفعليّة إلى القوانين العامة التي تحكم الظاهرة قيد الدراسة، ويرتبط دور المنهج الاستقرائي في الاقتصاد بنشاط المُفكر أو المُحلل الاقتصاديّ، وذلك من خلال توصّله إلى العديد من النظريّات الاقتصاديّة المعتمدة على نظام التحليل الواعي، والمنتظم لجميع الوقائع والشواهد المرتبطة بالحياة العمليّة، ويدلُّ هذا على أنّ المنهج الاستقرائيّ يعد معاكس بشكل تام للمنهج الاستنباطيّ، ممّا يؤدي هذا إلى أن يتم وصف المنهج الاستقرائيّ بأنّه الاستدلال الصاعد، بينما يوصف المنهج الاستنباطيّ بأنّه الاستدلال النازل.
عناصر علم الاقتصاد
يقوم علم الاقتصاد على مجموعة من العناصر التي تساهم في إشباع حاجات الإنسان، ومن أهم تلك العناصر المستخدمة في علم الاقتصاد التالي:
- الإنتاج “Production”، هو العمل على بناء منفعة أو الحرص على زيادة تلك المنفعة، بمعنى عدم وجود المُنتج في الوقت السابق أو المساهمة بإضافة منفعة على المنتج ما يحتوي على كميّة محددة منها، وتعدُّ أيّ عمليّة تساهم في توفير حاجات الأشخاص سواء كانت تلك العملية تتم بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة فهي تعد نوعاً من أنواع الإنتاج، وفي الغالب تعتمد العمليّة الإنتاجيّة على استخدام رأس المال، والعمل، وغيرها من المكوّنات الأخرى، وكما يساهم الإنتاج في تغطية الفجوة الظاهرة بين الحاجات الاستهلاكيّة عند الأفراد والموارد المتوفرة، ويعتمد مقدار الإنتاج في كلّ دولة من دول العالم على كيفيّة استخدام الموارد الطبيعية، وطبيعة الطُرق التنظيميّة التي يعتمد عليها عملية الإنتاج.
- التبادل “Exchange”، الذي يعد العنصر الثاني بعد عملية الإنتاج من عناصر علم الاقتصاد، وجاء بسبب غياب الاكتفاء الذاتي عند الأشخاص، ممّا أدى لظهور عمليات التبادل باعتبار أنها الوسيلة التي تساعد على تحقيق الاكتفاء من السلع والخدمات، ودفع الأشخاص في البداية لمبادلة السلع بين بعضهم من خلال الاعتماد على نظام المقايضة، ولكن في الوقت الراهن أصبحت عملية التبادل تعتمد على استخدام الأموال أو النقود، بصفتها هي الأداة الأكثر قبولاً في مجال الحصول على المنتجات.
- التوزيع “Distribution”، وهو ما يقصد به تقسيم الدخل “القدرة الشرائيّة” بين الأشخاص المساهمين بالعملية الإنتاجيّة، ويُقسم هذا التوزيع لنوعين هما، أولاً التوزيع الوظيفيّ، فهو هذا التقسيم الذي يتمُّ تطبيقه من خلال دفع أجور الموظفين أو العمال القائمين على العملية الإنتاجية، وفوائد رؤوس الأموال، والأرباح التنظيميّة، والتي يطلق عليه التوزيع الوظيفي، حيث أنّ توزيع الدخل الخاص بالعُمال يكون على حسب طبيعة وظائفهم أو مساهمتهم في الإنتاج، ثانياً التوزيع التسويقيّ، فهو الحركة الخاصة بالمنتجات أثناء عملية نقلها من المُنتجين إلى المستهلكين، ويعدُّ هذا التوزيع جزءاً هاماً أجزاء عملية الإنتاج.
- الاستهلاك “Consumption”، هو انتفاع الأشخاص بالخدمات والسلع التي تساهم في إشباع حاجاتهم، ويعتمد الطلب على المنتجات المتنوّعة تبعاً لهدف الاستهلاك، ومدى قدرتها على توفير الإشباع لحاجات المستهلكين، ولا يكفي وجود رغبة استهلاكيّة عند الأشخاص من أجل المساهمة في تحفيز عملية الإنتاج، ما لم يتمّ الاعتماد على وجود قوة شرائيّة مدعومة بالأموال، ومرتبطة بالطلب على السلع الاستهلاكيّة، حيث يعبر الأشخاص عن طلباتهم تبعاً للأسعار التي يستطيعون دفعها مقابل الحصول على الخدمات والسلع، وفي الغالب تؤدي زيادة الطلب على منتج معين لزيادة سعره، وينتج عن هذا ارتفاع نسبة إنتاجه، ويُطلق على هذه العملية “سيادة المستهلك”.
أقرا المزيد مفهوم الجودة.. تعريفها وأبعادها