أوضح 4 مصرفيين توقعاتهم حول احتمالية البنك المركزي إلى خفض الفائدة مجددا بين 1 و1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري، حيث أرجع المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، توقعاتهم إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته في أكثر من 6 سنوات، وكذلك استمرار تدفق الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين بالعملة المحلية، وذلك مقارنة بباقي الأسواق الناشئة.
وكان البنك المركزي قام بخفض الفائدة 1.5% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 22 أغسطس الماضي، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض، وفقًا لبيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الثلاثاء، سجل معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي.
ليصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%، حيث سجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو.
وكان أعلن البنك المركزي يوم الثلاثاء، عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 4.9% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 5.9% في يوليو الماضي، حيث توقع خالد عبدالحميد رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال في البنك العقاري، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة بين 1 و1.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي
فيما أعلنت وزاة المالية، يوم الاثنين الماضي على هامش مؤتمر يورومني، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة اقتربت من 20 مليار دولار، وذلك مقابل نحو 13 مليار دولار في بداية العام.
وكان بيان سابق للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أشار إلى أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، حيث توقع مدير عام الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، ولكنه استبعد أن يتجاوز هذا التخفيض نسبة الـ1%.