في عام 2022 ارتد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو في طريقه لإنهاء عام 2023 أيضًا بمكاسب تبلغ حوالي 21% حتى 30 نوفمبر، وجاءت معظم مكاسب السوق في وقت مبكر من عام 2023.
على الرغم من المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والأزمة المصرفية الإقليمية غير المتوقعة وتصاعد التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، لا يزال الاقتصاد الأمريكي مرنًا وأرباح الشركات آخذة في الارتفاع، وقد تصدر المشهد أسهم التكنولوجيا التي استعادت رونقها هذا العام، مع قيادة ما يسمى بأسهم التكنولوجيا الضخمة “Magnificent 7”.
أداء السوق في 2023
اعتبارًا من نهاية نوفمبر 2023 حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائدًا إجماليًا يبلغ حوالي 21% لهذا العام، وهو أعلى بكثير من متوسط عائده السنوي البالغ حوالي 10%.
حقق تداول اسهم التكنولوجيا وخدمات الاتصالات والأسهم التقديرية الاستهلاكية انتعاشات كبيرة في هذا العام، وكذلك فعلت أسهم النمو بشكل عام، كانت أحد العوامل الرئيسية للمكاسب القوية للسوق هو تحول تركيز المستثمرين من رفع أسعار الفائدة إلى إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في أقرب وقت في أوائل عام 2024.
وبالنسبة لمؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه التكنولوجيا فقد اكتسب حوالي 37% في عام 2023، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القيادي بحوالي حوالي 11% على أساس سنوي.
في الواقع، لم تنتعش القطاعات ذات النمو المرتفع والتكنولوجيا الدورية والاتصالات والقطاعات الاستهلاكية التقديرية بشكل كبير، لكنها كانت هي القطاعات الأفضل أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لهذا العام، وكانت القطاعات الدفاعية بما في ذلك المرافق والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية هي أكبر القطاعات المتخلفة في عام 2023.
لقد تم تعزيز قوة السوق في عام 2023 من خلال أسهم التكنولوجيا الضخمة السبعة: آبل (AAPL) وأمازون (AMZN) وألفابيت (GOOG) ونيفادا (NVDA) وميتا (META) وميكروسوفت (MSFT) وتسلا (TSLA)، وضاعفت جميع الأسهم السبعة مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حتى الآن هذا العام.
الأزمة المصرفية
يعد استقرار سوق الأوراق المالية وأدائها القوي حتى حلول نهاية العام مثيرًا للإعجاب بشكل خاص نظرًا للكيفية التي هزت بها الأزمة المصرفية الإقليمية الأسواق في ربيع 2023.
ففي غضون أسابيع قليلة فقط، أدت الخسائر المتزايدة في استثمارات العملات الرقمية والانخفاضات الحادة في قيمة محافظ السندات والاستثمارات العقارية التجارية، ناهيك عن التهافت على الودائع المصرفية، إلى انهيار بنك سيلفرجيت وبنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر، وانخفضت أسعار أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية في جميع المجالات حيث فقد المستثمرون الثقة في الصناعة المصرفية وخشيوا من انتشار العدوى إلى البنوك الأخرى أيضًا.
ومن المرجح أن يتم تجنب أزمة مصرفية أوسع وأعمق مع تدخل البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي قدم قروضا طارئة للبنوك المتعثرة، وأكد لعملاء البنوك المفلسة أنهم سوف يستردون ودائعهم بالكامل حتى لو تجاوزت مبلغ التأمين البالغ 250 ألف دولار الذي تضمنه المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، كما تدخلت العديد من البنوك الكبرى بما في ذلك جيه بي مورجان تشيس (JPM) ونيويورك كوميونيتي بانكورب (NYCB) للاستحواذ على أصول البنوك المفلسة.
وفي الوقت نفسه، طمأن رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” ووزيرة الخزانة “جانيت يلين” الأميركيين مرارا وتكرارا إلى أن الصناعة المصرفية مستقرة وأن ودائعهم آمنة، وأن الأزمة المصرفية القصيرة انتهت في نهاية المطاف مع اضطراب بسيط نسبيا في أسواق الأسهم.
شركات الذكاء الاصطناعي
لقد اجتاحت تطبيقات ChatGPT وغيرها من منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي العالمية العالم هذا العام، وتدفق المستثمرون على أسهم الشركات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، يبدو من المحتم أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد المستقبلي، كما يبدو أن المستثمرين يدركون أن السوق لا يزال في المراحل الأولى من طفرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي طويلة المدى.
ومن جهة أخري، ذاب “شتاء العملات المشفرة” لعام 2022 في أوائل عام 2023، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البيتكوين (BTC) بنسبة 128% منذ بداية العام حتى الآن حيث يتوقع المستثمرون الإطلاق المحتمل لأول صندوق بيتكوين متداول في البورصة في أوائل عام 2024.
بالإضافة إلى العملات المشفرة نفسها، امتد ارتفاع سوق العملات المشفرة إلى الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة مثل شركة MicroStrategy (MSTR) التي تستثمر في البيتكوين وشركة تعدين البيتكوين Cipher Mining Technologies (CIFR).
التضخم وأسعار الفائدة
يبدو أن أكبر العوامل المحركة للسوق في عام 2023 هي التضخم وأسعار الفائدة، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات مما يؤثر على النمو الاقتصادي والربحية.
نظرة إلى الوراء: التضخم وأسعار الفائدة في عام 2023
اضطر البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء بقوة في رفع أسعار الفائدة بدءًا من مارس 2022 في حملة لخفض التضخم المتزايد، في عام 2023 رأى المستثمرون علامات على أن تشديد السياسة النقدية للبنك الاحتياطي يؤتي ثماره، مما أدى إلى تثبيط ارتفاع التضخم دون أن يؤدي (على الأقل حتى الآن) إلى الركود.
بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ذروته على أساس سنوي عند 9.1% في يونيو 2022، لكنه انخفض بالفعل إلى 6.4% حلول يناير 2023، واستمر هذا الاتجاه الهبوطي طوال عام 2023 مما أدى إلى انخفاض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.2% فقط اعتبارًا من أكتوبر.
وفي حين أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل بنسبة 2%، إلا أن التقدم الذي أحرزه البنك سمح له بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة، فقد أصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أربع زيادات فقط في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منها في عام 2023 ولم ترفع أسعار الفائدة منذ يوليو.
التطلع إلى المستقبل: التضخم وأسعار الفائدة في عام 2024
وبالنظر إلى المستقبل، فإن سوق السندات يسعر احتمالية بنسبة 80% تقريبًا أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالتحول من رفع أسعار الفائدة إلى خفض أسعار الفائدة بحلول مايو 2024.
يقول “بيل آدامز” كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا: إن المستهلكين الأمريكيين صمدوا بشكل جيد نسبيًا خلال هذا العام على الرغم من البيئة الصعبة، كما أن معظم الأشخاص الذين يريدون وظائف لديهم هذه الوظائف، والأمريكيون واثقون من فرص عملهم في 2024، ولكن لا تزال الأسعار المرتفعة مصدرا للإحباط، على الرغم من أن نمو الدخل تجاوز معدل التضخم منذ مايو الأمر الذي عزز القدرة الشرائية.
ويعتقد آدامز إن قوة سوق الأسهم هذا العام كانت مدفوعة إلى حد كبير بنجاح الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم، بالإضافة إلى إدراك المستثمرين أن أكبر رياح معاكسة طويلة المدى للأسهم هي البنك الاحتياطي الفيدرالي والتضخم الذي لم يعد يشكل تهديدًا وأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من حملته لرفع أسعار الفائدة، فالتضخم يتجه نحو الانخفاض وحرب البنك الاحتياطي الفيدرالي ضده قد انتهت.
توقعات سوق الأوراق المالية لعام 2024
ومع اقتراب عام 2024 فإن الاقتصاديين والمحللين متفائلون نسبياً بشأن التوقعات بالنسبة للاقتصاد وسوق الأسهم، فمن المرجح أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على النمو الاقتصادي، لكن البنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إيجابيا في العام المقبل.
يتوقع المحللون نمو أرباح بنسبة 11.6% لأسهم شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 2024، ويشير متوسط السعر المستهدف للمؤشر إلى 5029 نقطة وأن المؤشر سيكسب حوالي 10% ويحقق أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الـ 12 المقبلة.
يقول أحد المحللين إن بعض الأسهم يجب أن تتفوق في الأداء في عام 2024 مع انخفاض أسعار الفائدة، حيث أن مع استقرار أسعار الفائدة أو انخفاضها ستزداد جاذبية الأصول ذات العائد المرتفع مثل الأسهم التي تدر أرباحا، على العكس من ذلك، فإن القطاعات التي تحقق أداءً جيدًا تقليديًا في بيئة ذات معدلات مرتفعة مثل القطاع المالي قد تواجه رياحًا معاكسة”.